إخطار المحكمة الدستورية في القانون الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر _إستحدث المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة وأناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين،وهو إتجاه صريح إلى إعتماد الرقابة القضائية والتخلي تماما عن الرقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري. ويجري تحريك الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري عن طريق الإخطار،والذي يعتبر وسيلة قانونية هامة تمكن المحكمة الدستورية من مباشرة مهامها ولا تستطيع التحرك بدونها،وذلك لكونها آلية تمنع أي مخالفة للقواعد الدستورية من أي قانون كان في سبيل سمو الدستور . الكلمات المفتاحية