Résumé:
الملخص :
السكن هو عامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي لذلك أولت الدولة أهمية كبيرة لهذا الموضوع فمن أجل أفضل تسيير للمرافق العمومية في مختلف المجالات كان لابد من توفير سكن للأعوان المسيرين للمرافق العامة فأصدرت القوانين والتنظيمات والتعليمات التي وضعت النظام القانوني للسكنات الوظيفية . ان الاستفادة من السكن الوظيفي تكون بصفة مؤقتة ومدتها محددة بالمدة الي يشغل فيها الموظف المنصب الذي يخول له حق الاستفادة من السكن، وتنتهي بانتهاء العلاقة الوظيفية،تم تناول من خلال هذه المذكرة موضوع النظام القانوني للسكنات الوظيفية و المنازعات المتعلقة بها في الجزائر حيث أن المشرع الجزائري قد أحاط هذا النوع من السكنات بمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية أهمها المرسوم التنفيذي رقم 89/ 10 المؤرخ في 07/ 02/ 1989 المحددة لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة و لصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن ، كما جعل المشرع لها نظاما خاصا بها
