Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن حكم الإلغاء يتمتع بحجية مطلقة يسري أثرها على جميع الطعون التي قد يثار فيها البحث في مشروعية القرار الملغى، ولا يقتصر على من صدر الحكم في مواجهتهم وانما يسري أيضا في مواجهة الغير. كما يتمتع حكم الإلغاء بقوة ملزمة للأمر المقضي تفرض على الإدارةرة التزاما بتنفيذه كاملا وعلى وجه صحيح وكأن القرار لم يصدر قط. فالمطلوب من الإدارة في ظل صعوبة تطبيق فكرة الأثر الرجعي لحكم االلغاء من الناحية القانونية والعملية، ان تخلق مركزا قانونيا اقرب ما يكون للمركز قبل صدور القرار، وان الإدارة قد تخالف التزامها بتنفيذ الأحكامالإدارية وعلى وجه الخصوص أحكام الإلغاء وتتخذ هذه المخالفة عدة مظاهر تتمثل في الامتناع الكلي عن تنفيذ الحكم او التنفيذ الناقص او اساءة التنفيذ كالتباطئ او تعطيل اثار حكم الإلغاء. وهنا جاء دور المشرع ليخلق وسائل وضمانات قانونية من شأنها ان تكفل تنفيذ أحكام الإلغاء والمتمثلة في الغرامة التهديدية وتوجيه الأوامر لالدارة باالضافة لتحميل الموظفين االداريين الذين يعرقلون حسن سير حكم الإلغاء المسؤولية الجزائية
