أثار الضبط الإداري على الحريات العامة

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

إن الضبط الإداري حتمية وضرورة لا بد منها، وهو حقيقة يقتضيها العقد الذي بين الدولة ومواطنيها، والذي بموجبه ترعى الدولة الحقوق وتحفظ الحريات بالقدر الذي لا يمس فيه النظام والصالح العام، الذي يعتبر الأولوية للحفاظ على التوازن بين هذه الحقوق والحريات المتضاربة في كثير من الأحيان، وكذا الاستمرار وديمومة كيان الدولة