Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ان القاضي الاداري وقبل اصداره للحكم بالإلغاء فان عليه مراعاة جملة من القواعد والضوابط الاجرائية والشكلية وقد يترتب تخلفها في اغلب الحالات فتح المجال للمتقاضين للطعن فيها على اعتبار ان هذه القواعد الشكلية المقررة لبناء الحكم هي ضمانات الأطراف النزاع و بتالي فان قاضي الالغاء ملزم بأن يبني حكمه بطريقة قانونية، وإجرائية صحيحة