Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تبنى المشرع الجزائري في القانون رقم 10-03 نمط الامتياز في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والدي منح بموجبه للمستثمر الفلاحي الحق في الاستغلال في شكل مستثمرة فلاحية، محافظا بدلك على ما جاء به القانون رقم 87-19 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية، غير أنه أعطاها أهداف ذات أبعاد اقتصادية استثمارية بحتة تعتمد على المبادرة الشخصية للمستثمر الفلاحي وانسحاب الدولة من النشاط الفلاحي مكتفية بتوفير آليات الدعم، وتظهر من خلال النقاط الجديدة التي جاء بها القانون الجديد