الرقابة القضائية على قرار التصريح بالمنفعة العمومية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تهدف هذه الدراسة إلى معرفة إلى مدى اعتبار الرقابة على قرار التصريح بالمنفعة العمومية ضمانة للأفراد في مواجهة الإدارة، وهذا من خلال التعرف على حدود الرقابة القضائية على قرار تصريح بالمنفعة العمومية وآثارها، فضلا عن صور وتطبيقات هذه الرقابة، وطرق الطعن في هذا القرار. وقد اتضح من خلال هذه الدراسة أنه قرار التصريح بالمنفعة العمومية الصادر من الإدارة قد ينجر عنه تجاوزت من شأنها المساس بالحقوق الفردية للفرد وبذلك فالقاضي الإداري هو الضمانة الأساسية في أيدي الأفراد يمكن اللجوء إليه لدرء كل تجاوز غير مشروع على الملكية الخاصة تحت غطاء المنفعة العمومية من طرف الإدارة