Résumé:
تهدف دراستناإ لى إبراز الجوانب الأساسية التي ترتكز عليها أي دولة من أجل المحافظة على ممتلكاتها المالية و غيرها حيث تتمثل هذه الجوانب في المحاسبة العمومية، الميزانية العمومية والرقابة المحاسبية حيث تم التركيز على جانب النفقات، وكذا مهام أعوان المحاسبة العمومية في تأدية النفقة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الغير الربحي(الثانوية )، فمن خلال دراستنا هذه تبين لنا أن الرقابة المحاسبية تمر عبر مرحلتين، المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية حيث تكلف من طرف شخصين ذوي الأدوار المنفصلة ولكنها متكاملة ، و يراقبان بعضهما البعض في تنفيذ الميزانية حيث كرس لهما قانون المحاسبة العمومية 90 – 21 مبدأ الفصل في مهامهما من أجل المحافظة على الأموال العامة إضافة الى الرقابة المفروضة عليهم أثناء تنفيذهما لميزانية الدولة.
أيضا من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى نتيجة أن المحاسبة العمومية لها دور كبير في تنفيذ النفقة العامة وذلك بتركيز وزارة المالية لرقابة المؤسسات فيما يخص النفقات وتنظيم مراسيم تنفيذية وقوانين تشريعية تحكمها و مدى مساهمة أعوان المحاسبة العمومية في تأديتها وحسن إستخدامها من أجل تحقيق الشفافية داخل المؤسسة وهذا ما تبين لنا من خلال هذه الدراسة لمؤسسة (التربوية-ثانوية لطروش الجيلالي).
