Résumé:
يكتسي هذا الموضوعتحليل النصوص القانونية المقيدة لحق الملكية العقارية
الخاصة في معرفة هل وفق المشرع الجزائري في مطابقة النصوص القانونية مع
التوجهات الجديدة؟ وهل يحاول وضع اقتراحات
عملية و واقعية من شأنها المساهمة في رد الاعتبار للملكية العقارية الخاصة من أجل
مواكبة التطورات السريعة التي يفرضها الانفتاح الاقتصادي الحر؟