Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيقات الرقمنة على أداء المحافظة العقارية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري، مع التركيز على دور الرقمنة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن اعتماد الأنظمة الرقمية في المحافظة العقارية يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء، وتسريع المعاملات، وتقليص فرص التلاعب والرشوة، من خلال تقليل التدخل البشري وتوثيق كل العمليات بشكل إلكتروني قابل للتتبع والمراجعة.
وقد تم التوصل إلى أن الرقمنة، إذا ما تم تنفيذها ضمن إطار مؤسساتي وتشريعي ملائم، تُمثل أداة فعالة لتحديث الإدارة العقارية وتعزيز ثقة المواطنين بها. غير أن نجاح هذا التحول الرقمي يتوقف على توفر مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها البنية التحتية التقنية، التكوين المستمر للموظفين، وتحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.
وفي ضوء النتائج، خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أبرزها: ضرورة تحديث الأطر القانونية لتلائم البيئة الرقمية، تعزيز الشفافية من خلال النشر العمومي للمعلومات العقارية، والتقييم المستمر لنظم الرقمنة لضمان فعاليتها واستدامتها
