Résumé:
الملخص:
تتناول هذه المذكرة" نظرية الظروف الطارئة" كوسيلة قانونية لحماية أحد أطراف العقد إذا حدثت ظروف غير متوقعة بعد إبرام العقد، تجعل تنفيذ الالتزام صعبا جدا عليه دون أن يستحيل. تهدف النظرية إلى إعادة التوازن بين الطرفين عندما تختل المعادلة بسبب هذه الظروف، فبدل أن يلزم المتضرر بتنفيذ العقد بشروطه الأصلية، يمكن للقاضي أن يتدخل ويخفف من العبء إما بتعديل الالتزام أو بإلغاء جزء منه، وتختلف هذه النظرية عن القوة القاهرة لأنها لا تؤدي إلى استحالة التنفيذ بل إلى إرهاقه فقط. وقد تبنى بعض المشرعين هذه النظرية مثل القانون المدني الجزائري. وتطبق فقط إذا كانت الظروف طارئة، عامة، غير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرف المتعاقد. المذكرة تسلط الضوء على أهميتها خاصة في العقود الطويلة أو المتأثرة بتغيرات اقتصادية كبيرة. وفي النهاية تؤكد أن النظرية توازن بين العدالة واستقرار العقود وتدعو إلى تنظيمها بشكل أدق لضمان حسن تطبيقها
