Résumé:
ملخص الدراسة
رغم معالجة المشرع الجزائري للرشوة في قانون العقوبات سابقا، إلا أنها لم تحد من تفاقمها الخطير، مما استدعى تحركا تشريعيا عاجلا. تجلى ذلك في إخراجها لقانون مستقل لمكافحة الفساد والوقاية منه، مزدوجايجمع بين الوقاية والردع، حيث فرض تدابير وقائية وقمعية على كل من القطاعين العام والخاص، ودعم ذلك بإنشاء هياكل مؤسسية متخصصة. لكن فعالية هذه النصوص تبقى محدودة بغياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الرشوةوالتي يجب أن تتجسد على نطاق واسع، بدء من المواطن البسيط وصولا الى أعلى مستويات السلطة