Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إن مسؤولية الموظف العمومي في التصدي لظاهرة البناء غير الشرعي على أراضي الدولة، باعتبارها ظاهرة متنامية تهدد الملكية العامة وتُضعف فعالية التخطيط العمراني. وقد ركزت الدراسة على الأبعاد القانونية والإدارية لهذه المسؤولية، مستعرضةً صور الإهمال أو التواطؤ التي قد تصدر عن بعض الموظفين، وكذا الآليات القانونية لمساءلتهم. وتوصّلت إلى أن التفعيل الجاد للرقابة والمساءلة الإدارية، إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام المال العام لدى الموظف، يمثلان شرطين أساسيين للحد من الظاهرة. كما قدمت توصيات عملية لتقوية أداء الإدارة المحلية وتحفيز الموظفين على الالتزام بالقانون وخدمة المصلحة العامة