Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
تناولت المذكرة قانون الاستثمار الجزائري الجديد رقم 22-18 الصادر في 24 يوليو 2022، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. يستبدل هذا القانون النظام القديم المعقّد، ويقدم تسهيلات إدارية وضمانات قانونية، من بينها إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، وتحفيزات ضريبية وجمركية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتخفيف القيود على الشراكات الأجنبية.
تقدم المذكرة تحليلًا لمزايا القانون الجديد مقارنة بالتشريعات السابقة، وتبرز تحديات تطبيقه في ظل البيئة الإدارية الحالية. وتخلص إلى أن نجاح هذا القانون يتطلب رقمنة الخدمات، محاربة البيروقراطية، وتنسيق فعّال بين الجهات المعنية