Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تُعد العقود الدولية من أبرز الوسائل القانونية التي تنظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المنتمية إلى نظم قانونية مختلفة، وتكتسب هذه العقود أهمية خاصة في ظل تنامي الاستثمارات الأجنبية العابرة للحدود وتداخل الأسواق العالمية. ولضمان استقرار تلك العلاقات التعاقدية في بيئة غالبًا ما تتسم بالتقلبات التشريعية والسياسية، برز ما يُعرف بـ "شرط ثبات العقد" كآلية قانونية تهدف إلى حماية طرف أو أكثر، عادة المستثمر الأجنبي، من التعديلات اللاحقة التي قد تطرأ على التشريعات أو السياسات العامة في دولة التعاقد.
ويُفهم من شرط الثبات التزام الدولة أو أحد أطراف العقد بعدم تعديل الإطار القانوني أو التنظيمي الذي يحكم العقد خلال مدة سريانه، أو التعويض في حالة وقوع تعديل يمس التوازن العقدي. وهو ما يثير إشكاليات قانونية هامة تتعلق بمدى مشروعية هذا الشرط، وحدود تأثيره على سيادة الدولة في تعديل قوانينها، بالإضافة إلى تفاعله مع مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين
