Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعد مسألة سلطة القاضي في تعديل العقد المدني من المواضيع الجوهرية في القانون المدني، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على تنفيذ العقود المبرمة بين الأطراف.
ويكرس المبدأ العام في القانون المدني الجزائري شأنه شأن غالبية الأنظمة القانونية، قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" والتي تعلي من شأن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الأطراف أو لسبب قانوني مشروع .
لكن في بعض الأوقات، قد يكون من الضروري ان يتدخل القاضي لتعديل العقد، وذلك لتحقيق العدالة وحماية الطرف الضعيف من أي غبن أو استغلال.
تتنوع هذه الظروف بين القوة القاهرة والأحداث الطارئة وسوء النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ، بالإضافة إلى الشروط التعسفية التي قد يفرضها أحد الأطراف على الآخر.
وبناء عليه فإن سلذة القاضي في تعديل العقد المدني تمثل استثناء على مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين " ويراد بها تحقيق التوازن بين المصالح المتقابلة ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون تنفيذ العقد على الوجه المتفق عليه بما يضمن عدم الإضرار بأحد الطرفين أو استغلاله بسبب أوضاع لم تكن في الحسبان .
:
