Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعتبر الدليل الجنائي الوسيلة القانونية التي يستعين بها القاضي للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة ونسبتها إلى المتهم، و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص، ولا يجوز له أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه، أما إقرار المشرع الجزائري للحرية في تقديم الأدلة وتركها للقناعة الشخصية لقاضي الموضوع هو عبارة عن تعزيز إثبات قرينة البراءة، وتعزيز لممارسة حقوق الدفاع الفردية، غير أن هذا الإطلاق بدون تحديد وتخصيص يعد قصورا تشريعيـا واضحا فلا نجد ضمن قانون الإجراءات الجزائية، ما يدل على أن الدليل الالكتروني هو دليل من نوع خاص شأنه شأن الجرائم الإلكترونية، فغياب أدنى نص قانــوني في هذا الشأن يؤدي إلى ظهــور إشكالات متعلقة بطبيعة الأدلة المقدمة أمــام الجهات القضائية التي يمكن لها في حال عدم إلمامها بتقنية المعلوماتية دحض هذا الدليل وعدم الاعتداد به، ولو كان حائزا على القوة الثبوتية، وتتوفر فيه كافه شروط الصحة وكذلك العكس صحيح
