Résumé:
دراسة وتحليل دور المشرّع الجزائري في حماية المستهلك، من خلال استقراء وتقييم المنظومة القانونية التي أُقرت لضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وقد تم التطرق إلى الإطار المفاهيمي لحماية المستهلك، ثم تحليل القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مع تسليط الضوء على أهم الحقوق المكفولة للمستهلك، وآليات الرقابة، ومواطن القصور في التطبيق. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرّع أقرّ حماية قانونية متقدمة نسبيًا، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى تفعيل عملي أكبر، وتطوير أدوات الرقابة، وتعزيز وعي المستهلك، مع اقتراح مجموعة من التوصيات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تكريس حماية أكثر شمولًا وفعالية.