Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل دعوى الإلغاء كأحد أهم الدعاوى الإدارية التي تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية وضمان خضوع الإدارة للقانون، مع التركيز على التعديلات المستحدثة بموجب القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو 2022، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. وقد شكل هذا التعديل نقطة تحول بارزة في مسار القضاء الإداري الجزائري من حيث تعزيز ضمانات التقاضي وتبسيط الإجراءات وتحقيق فعالية أكبر في الحماية القضائية للحقوق والحريات.
ركزت الدراسة على الجوانب الإجرائية والموضوعية لدعوى الإلغاء، انطلاقًا من شروط قبولها، مرورًا بآثار رفعها، وصولًا إلى الحكم الصادر فيها. كما تم تحليل ما جاء به التعديل الأخير من مستجدات، أبرزها تقليص آجال الطعن، وتوسيع مجال اختصاص الجهات القضائية الإدارية، إلى جانب تعزيز مبدأ تقريب العدالة من المتقاضين.
وقد خلصت الدراسة إلى أن التعديل التشريعي لسنة 2022 يمثل خطوة إيجابية نحو إصلاح القضاء الإداري، إلا أنه يظل بحاجة إلى مرافقة فعلية على مستوى التطبيق، سواء من خلال تحسين أداء القضاة أو تكوين أعوان الإدارة القضائية.
