Résumé:
من الوسائل القضائية الأساسية التي أقرها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري لحماية الوضعيات الواقعية المستقرة، دون الخوض في مسألة الملكية. ويهدف المشرّع من خلالها إلى المحافظة على النظام العام، من خلال منع الأفراد من استيفاء حقوقهم بأنفسهم. وقد نظم المشرع هذه الدعاوى في ثلاثة أنواع: دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، محددًا شروطها وآجالها وإجراءاتها بدقة. غير أن التطبيق العملي لهذه الدعاوى يثير العديد من الإشكالات، لا سيما فيما يتعلق بتقدير الحيازة وتداخل الاختصاص بين القضاء العادي والاستعجالي، وهو ما يفرض ضرورة تفعيل الاجتهاد القضائي وتحديث آليات الحماية القانونية المقررة للحيازة.