Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
يهدف القانون الجنائي من وراء تسليط عقوبة الحبس إلى ثلاث أمور أساسية وهي ردع العام وتتعلق بالمجتمع، والردع الخاص وهي إيقاع ألم بالجاني وأخيرا إصلاحه، والعمل على إعادة إدماجه في المجتمع بعد انقضاء العقوبة، ومن هنا تقوم إشكالية البحث حول تسليط الضوء على الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لأجل إعادة إدماج المحبوسين، وكذل التشريعات العالمية، ففي عملية البحث والدراسة في موضوع جهود الدولة في إعادة إدماج السجناء قمت بدراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريعات العالمية، وذلك من خلال الرعاية اللاحقة والمراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني، ودون أن ننسى نظام المؤسسات العقابية والجهات القضائية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، فهذه هي الأجهزة والأساليب والآليات التي توصلت إليها وقمت بدراستها وهي بالفعل من وسائل إعادة الإدماج الاجتماعي
