Résumé:
نظراً لاستفحال جريمة الاتجار وتنامي خطورتها على الصعيدين الوطني والدولي أصبحت هذه الظاهرة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والمنظّمات القانونية المعاصرة، فاقتضت هذه الدراسة على تحديد الإطار القانوني لها من خلال دراسة أركانها القانونية وخصائصها تمييزا عن غيرها من الجرائم المنظمة إضافة إلى تحديد مظاهرها فهي لا تقتصر على انتهاك جسيم لحقوق الإنسان فحسب بل تتجاوز ذلك لتطال أمن الدولة واستقرارها، مما استدعى من المجتمع الدولي إلى سن قوانين واتفاقيات تجرّم كل الأفعال الشبيهة بالاسترقاق، المتمثلة في اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000 وإصدار بروتوكول باليرمو المكمل لها، وكان على المشرع الجزائري إلا والمصادقة عليها، مستحدثاً هو الآخر قانون 04/23 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر بأشكاله ومنح حماية خاصة للضحايا هذه الجريمة
