Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تهدف هذه المذكرة إلى دراسة التنظيم القانوني لعلاقات العمل في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، التي فرضت تحولات جذرية في شكل وطبيعة علاقة العمل، سواء من حيث الزمان أو المكان أو وسائل الأداء. فقد أفرزت الثورة الرقمية أنماطًا جديدة من التشغيل، أبرزها العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الإلكترونية، والعمل المستقل الحر، ما أظهر قصور التشريعات التقليدية، خاصة في السياق الجزائري، عن مواكبة هذه المتغيرات.
وقد ركزت الدراسة على تحليل مدى كفاية الإطار القانوني الوطني، وبخاصة قانون العمل الجزائري (القانون رقم 90-11)، في تكييف العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق العامل ويحمي مصالح صاحب العمل ضمن بيئة رقمية متطورة. كما تناولت المذكرة بالتحليل التحديات التي تطرحها أنماط العمل الجديدة، لا سيما في ما يتعلق بـ: إثبات العلاقة التعاقدية، حماية الأجر، ساعات العمل، الحماية الاجتماعية، وحماية البيانات الشخصية.
وتُبرز الدراسة الحاجة إلى إصلاح تشريعي يدمج مقتضيات العصر الرقمي، ويؤسس لنموذج قانوني مرن ومتوازن، يسترشد بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، ويكرس العدالة المهنية في بيئة العمل الجديدة.
وفي الأخير، خلُصت المذكرة إلى مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية الجزائرية بما يتلاءم مع التحول الرقمي، وضمان تكامل قانوني ومؤسساتي يحمي الفاعلين في سوق العمل الحديث
