Résumé:
تتناول هذه المذكرة موضوعًا قانونيًا بالغ الأهمية يتمثل في "تنازع الاختصاص في منازعات الترقيم العقاري"، والذي يشكّل أحد أبرز التحديات التي تعيق استقرار الملكية العقارية في الجزائر. انطلاقًا من أهمية العقار في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة كونه أساسًا للمشاريع والاستثمار، تسلط الدراسة الضوء على الإشكاليات القانونية الناتجة عن تضارب الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري في الفصل بمنازعات الترقيم العقاري. تهدف المذكرة إلى تحليل أسباب هذا التنازع وآثاره على تسوية النزاعات العقارية، كما تسعى لتقديم حلول واضحة تحدّ من الإرباك القانوني وتدعم فعالية نظام الشهر العقاري. وقد قُسمت الدراسة إلى فصلين، يتناول الأول الإطار العام لهذه المنازعات، بينما يناقش الثاني الجهات القضائية المختصة وآليات تجاوز التنازع في الاختصاص
