Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يُعنى التشريع الجزائري بتنظيم الأملاك الوطنية من خلال القانون رقم 90-30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالأملاك الوطنية. ويقوم هذا التصنيف على تقسيم الأملاك إلى قسمين رئيسيين: الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الخاصة.
تشمل الأملاك الوطنية العامة الممتلكات التي لا يمكن التصرف فيها والتي تخصص للمنفعة العامة، مثل الطرق، السدود، الشواطئ، والمعالم التاريخية. أما الأملاك الوطنية الخاصة، فهي تلك التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقليمية ويمكن التصرف فيها، مثل العقارات الإدارية أو الاقتصادية غير المخصصة للنفع العام.
ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق حسن تسيير الأملاك العامة، وضمان حمايتها من التعدي أو الاستغلال غير المشروع، كما يكرّس مبدأ المصلحة العامة كأساس في تدبير هذه الأملاك
