تصنيف الأملاك الوطنية في ظل التشريع الجزائري

مبطول, زوبيدة

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit privé
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	مبطول, زوبيدة
dc.date.accessioned	2025-10-12T08:15:27Z
dc.date.available	2025-10-12T08:15:27Z
dc.date.issued	2025-06-19
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/29468
dc.description.abstract	مــلخص مذكرة الماستر يُعنى التشريع الجزائري بتنظيم الأملاك الوطنية من خلال القانون رقم 90-30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالأملاك الوطنية. ويقوم هذا التصنيف على تقسيم الأملاك إلى قسمين رئيسيين: الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الخاصة. تشمل الأملاك الوطنية العامة الممتلكات التي لا يمكن التصرف فيها والتي تخصص للمنفعة العامة، مثل الطرق، السدود، الشواطئ، والمعالم التاريخية. أما الأملاك الوطنية الخاصة، فهي تلك التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقليمية ويمكن التصرف فيها، مثل العقارات الإدارية أو الاقتصادية غير المخصصة للنفع العام. ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق حسن تسيير الأملاك العامة، وضمان حمايتها من التعدي أو الاستغلال غير المشروع، كما يكرّس مبدأ المصلحة العامة كأساس في تدبير هذه الأملاك	en_US
dc.subject	الأملاك الوطنية 2 - الأملاك العمومية 3 - الأملاك الخاصة للدولة 4 - التشريع العقاري الجزائري 5 - قانون 90-30 6 - التسيير العقاري 7 - الملكية العامة	en_US
dc.title	تصنيف الأملاك الوطنية في ظل التشريع الجزائري	en_US
dc.type	Other	en_US