Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تتناول هذه المذكرة دراسة موضوع آليات حماية قواعد المنافسة في التشريع الجزائري، باعتباره أحد المحاور الجوهرية في تنظيم النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق. فمع تحوّل الجزائر نحو الانفتاح الاقتصادي، ازدادت الحاجة إلى إيجاد منظومة قانونية فعالة تضمن منافسة نزيهة، وتحول دون الانحرافات التي تؤدي إلى الاحتكار أو الإخلال بتوازن السوق.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الآليات القانونية والمؤسساتية التي أقرّها المشرّع الجزائري من خلال القانون رقم 04-02 المعدل والمتمم، لاسيما من خلال استعراض دور مجلس المنافسة كجهاز رقابي مستقل، وتحليل الممارسات المنافية للمنافسة المحظورة قانونًا، بالإضافة إلى آليات الرقابة على عمليات التركيز الاقتصادي، والعقوبات المفروضة على المخالفين.
ومن خلال المنهج التحليلي المقارن، توصلت الدراسة إلى أن التشريع الجزائري يتضمن إطارًا قانونيًا متقدمًا من حيث المبادئ، لكنه يواجه إشكالات في التطبيق الفعلي، تعود بالأساس إلى ضعف التنسيق المؤسسي، قلة الوعي القانوني، وعدم كفاية الموارد المخصصة لمجلس المنافسة.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، أبرزها: تعزيز استقلالية مجلس المنافسة، تحديث النصوص القانونية، تكثيف الرقابة، ونشر ثقافة المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين
