Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ما شهدته الدولة من تطورات علمية وتكنولوجية على إقتصادها الوطني أثر على سلوكيات الأفراد، مما أدى بظهور جرائم ذات خصوصية وطنية ودولية متمثلة في جرائم المال والأعمال، إذ قامت الدولة بتبني آليات تعمل على متابعتها ومكافحتها داخليا وخارجيا، حيث اتخذت أساليب وطنية في مجال فك مخططاتهم بإعمال آليات التقليدية والمستحدثة، إضافة إلى مساهمة السلطات القضائية بدورها على تحريك ومباشرة الدعوى العمومية بمساعدة قاضي التحقيق من أجل الوصول إلى فاعلها الأصلي. إلاّ أنّ هذه الجرائم أخذت مساحة واسعة بعبورها الحدود الوطنية لتصبح جرائم دولية تتطلب العلاج بواسطة آليات الأساسية والتكميلية بتقديم طلبات حول مساعدة قانونية في مجال تسليم المجرمين مفعلة بذلك منظمات الدولية تهدف إلى تطهير الكلي لجرائم المال والأعمال
