النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر يُعدّ النقل البحري من أهم وسائل نقل البضائع في التجارة الدولية، ويكتسي تنظيم مسؤولية الناقل البحري أهمية قانونية واقتصادية كبيرة. تهدف هذه المذكرة إلى دراسة الإطار القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل التشريع الجزائري، وذلك من خلال تحليل أحكام القانون البحري الجزائري ومقارنته بالاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية هامبورغ لعام 1978. تم التطرق إلى شروط قيام المسؤولية، حالات الإعفاء، والآثار المترتبة على الإخلال بالتزامات الناقل. كما أظهرت الدراسة أن التشريع الجزائري استلهم العديد من قواعد القانون الدولي، مع وجود بعض الثغرات التي تستدعي التعديل والتحديث لمواكبة المعايير العالمية وتطور التجارة البحرية.