Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال دراسة النظام القانوني للجمعية التأسيسية لشركة المساهمة، يتضح أن هذه الهيئة تلعب دورًا محوريًا في المراحل الأولى لتكوين الشركة، إذ تُعد بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية لتفعيل الشخصية المعنوية للشركة. فبفضل صلاحياتها، يتم التأكد من مدى صحة إجراءات الاكتتاب وتكوين رأس المال، وتقييم الحصص العينية، واعتماد النظام الأساسي، مما يضمن الانطلاق على أسس قانونية سليمة.
وقد أظهر التحليل أن المشرّع الجزائري، من خلال القانون التجاري، قد أرسى قواعد دقيقة وواضحة لضبط عمل الجمعية التأسيسية، حمايةً لحقوق المساهمين وضمانًا لشفافية التأسيس. كما أن الطابع المؤقت للجمعية لا يُنقص من أهميتها، بل يجعل منها مرحلة جوهرية ذات آثار قانونية دائمة.
ومع ذلك، تظل بعض النصوص القانونية في حاجة إلى مزيد من التحديث والوضوح، خاصة فيما يتعلق باستخدام الوسائل الإلكترونية في الدعوة والتصويت، وكذا إضفاء مرونة أكبر على بعض الإجراءات الشكلية، بما يتماشى مع متطلبات العصر ومتغيرات البيئة الاقتصادية.
وفي الأخير، فإن نجاح الجمعية التأسيسية في أداء مهامها يشكل الضمانة الأولى لحماية المساهمين وتحقيق التوازن بين سلطة المؤسسين وحقوق المكتتبين، وهو ما يُعد أساسًا لاستقرار شركة المساهمة واستمراريتها
