Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
جُسّد مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف، تعزيزا لمسار تكريس القضاء الإداري بجانب القضاء العادي في الجزائر.
و قد تم دسترة هذه المحاكم في التعديل الدستوري لسنة 2020، مما شكل خطوة نوعية في بناء منظومة القضاء الإداري.
أسفرت هذه الخطوة عن إنشاء ست (6) محاكم إدارية استئنافية موزعة وطنياً، باختصاصات محددة لكل واحدة منها.
يُعد نظام الطعن بالاستئناف في المادة الإدارية من أبرز الضمانات لتحقيق عدالة قضائية فعّالة. فهو يتيح مراجعة الأحكام الابتدائية و تصحيح الأخطاء القضائية المحتملة، بما يعزز ثقة المتقاضين.
إذ مُنحت المحاكم الإدارية للاستئناف صلاحيات للفصل في الطعون ضد أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية، كما أوكلت للمحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة مهمة الفصل في بعض الطعون ذات الطابع الوطني.
يمثل هذا التحول ضمانة لحماية الحقوق و الحريات و ترسيخ دولة القانون، كما يهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي الإداري و الرفع من فعالية العدالة الإدارية، و في الوقت نفسه يُخفف من العبء الملقى على مجلس الدولة بصفته محكمة إدارية عليا
