المحاكم الإدارية الاستئنافية على ضوء أحكام القانون  22  10

لطرش, منصورية

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit privé
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	لطرش, منصورية
dc.date.accessioned	2025-10-14T08:57:03Z
dc.date.available	2025-10-14T08:57:03Z
dc.date.issued	2025-06-29
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/29557
dc.description.abstract	مــلخص مذكرة الماستر جُسّد مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف، تعزيزا لمسار تكريس القضاء الإداري بجانب القضاء العادي في الجزائر. و قد تم دسترة هذه المحاكم في التعديل الدستوري لسنة 2020، مما شكل خطوة نوعية في بناء منظومة القضاء الإداري. أسفرت هذه الخطوة عن إنشاء ست (6) محاكم إدارية استئنافية موزعة وطنياً، باختصاصات محددة لكل واحدة منها. يُعد نظام الطعن بالاستئناف في المادة الإدارية من أبرز الضمانات لتحقيق عدالة قضائية فعّالة. فهو يتيح مراجعة الأحكام الابتدائية و تصحيح الأخطاء القضائية المحتملة، بما يعزز ثقة المتقاضين. إذ مُنحت المحاكم الإدارية للاستئناف صلاحيات للفصل في الطعون ضد أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية، كما أوكلت للمحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة مهمة الفصل في بعض الطعون ذات الطابع الوطني. يمثل هذا التحول ضمانة لحماية الحقوق و الحريات و ترسيخ دولة القانون، كما يهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي الإداري و الرفع من فعالية العدالة الإدارية، و في الوقت نفسه يُخفف من العبء الملقى على مجلس الدولة بصفته محكمة إدارية عليا	en_US
dc.subject	/ المحاكم الإدارية للاستئناف 2/ التقاضي على درجتين 3/ التعديل الدستوري لسنة 20204/ القانون 10/22 5/ الطعن بالاستئناف 6/ القضاء الإداري	en_US
dc.title	المحاكم الإدارية الاستئنافية على ضوء أحكام القانون 22 10	en_US
dc.type	Other	en_US