Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
سعيا لمواجهة الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر، قام المشرع الجزائري بإنشاء آليات قانونية تهدف إلى تنظيم وضبط الممارسات التجارية وذلك بموجب أحكام القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
أين ألزم القانون المذكور العون الاقتصادي بتطبيق مجموعة من الالتزامات الهادفة إلى تحقيق شفافية الممارسات التجارية وقد تجسدت هذه الالتزامات في الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع والالتزام بالفوترة أو وثيقة بديلة لها.
كما أقر المشرع الجزائر عقوبات مدينة وإدارية وجزائية صارمة تطال أي عون اقتصادي يخالف أحكام هذا القانون، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالممارسات التي تمس بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية