Résumé:
المــلخص:
تُعد الترقية العقارية من الآليات القانونية والاقتصادية الحديثة التي اعتمدتها الدولة الجزائرية لمواجهة أزمة السكن، من خلال إشراك القطاع الخاص في إنجاز المشاريع العقارية. وقد تم تقنين هذا النشاط بشكل تدريجي، وصولًا إلى القانون 11/04 الذي يُعد الإطار التشريعي الأساسي المنظم له. ويقوم نشاط الترقية العقارية على علاقة تعاقدية بين المرقي العقاري والمستفيد، يتعهد بموجبها الأول بإنجاز بناء مطابق للمعايير وتسليمه في الآجال المحددة، مقابل التزام الثاني بدفع الثمن وفق ما تم الاتفاق عليه. ويتميز هذا النشاط بتعدد أنواعه وارتباطه الوثيق بقوانين التهيئة والتعمير. كما يتطلب التمتع بالاحترافية، وضمانات قانونية ومالية لحماية أطراف العقد، وعلى رأسها ضمان جودة الإنجاز، والضمان العشري، وتسيير الملكية المشتركة. وبهذا يشكل نشاط الترقية العقارية أداة فعالة لتنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب
