Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تُعد الخبرة القضائية وسيلة إثبات ذات طابع فني يستعين بها القاضي في المسائل التي تتجاوز معرفته القانونية، خاصة في القضايا التي تتضمن عناصر تقنية معقدة. وقد نظم المشرّع الجزائري الخبرة ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 125 إلى 145، حيث حدد إجراءات تعيين الخبير، وآجال إنجاز الخبرة، وحقوق الأطراف أثناء تنفيذها، إضافة إلى السلطة التقديرية للقاضي في الأخذ بتقرير الخبرة من عدمه. وتُمارس الخبرة ضمن حدود المهمة المسندة للخبير، وتخضع لضمانات قانونية أهمها حياد الخبير ومبدأ المواجهة. ورغم أهمية تقرير الخبرة، إلا أن حجيته تبقى نسبية، ما يجعل القاضي غير ملزم بالأخذ به إذا رأى أنه لا يخدم الحقيقة القضائية