Résumé:
الماستر
تتطرق هذه الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية، التي تثير جدلاً بين فقهاء القانون حول ما إذا كانت مسؤولية تقصيرية أم عقدية. الإتجاه التقليدي يعتبرها مسؤولية تقصيرية، في حين يرى الإتجاه الفقهي المعاصر أنها عقدية ولكنها قد تكتسب الطابع لتقصيري في بعض الحالات، مثل إنحراف الطبيب عن الأصول العلمية الثابتة في مهنته.
يتضح من خلال البحث أن مسؤولية الطبيب ترتبط بنوعين من الإلتزامات: إلتزام ببذل العناية لضمان سلامة المريض، وإلتزام بتحقيق نتيجة معينة في بعض الحالات، مثل إستخدام الأجهزة الطبية. وتستند المسؤولية الطبية على حماية المريض من أي ضرر قد ينجم عن تقصير الطبيب أو إهماله، مما يتيح له الحق في التعويض دون الحاجة لإثبات الخطأ،كما يعالج البحث حقوق المريض أثناء العلاج، مثل حقه في العناية الطبية التي تتوافق مع الأصول العلمية والحق في سرية المعلومات الطبية. ويؤكد البحث على ضرورة وجود تشريعات واضحة تحدد إلتزامات الطبيب والمريض، بما يحمي حقوق الطرفين، وضرورة حماية المريض بإعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الطبية.
وأخيرًا، يشدد البحث على ضرورة دعم النقابات الطبية للأطباء في أداء مهنتهم وحمايتهم من أي إتهامات غير مبررة، وفي الوقت نفسه، محاسبة الأطباء المخطئين بعقوبات تأديبية مناسبة، لضمان الحفاظ على شرف المهنة وحماية حقوق المرضى
