Résumé:
تناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل آلية الحجز التنفيذي على العقار المرهون بوصفها إحدى أهم وسائل التنفيذ الجبري في القانون المدني الجزائري، إذ تم التركيز أولًا على الشروط الموضوعية والشكلية لمباشرة هذا النوع من الحجز، وفي مقدمتها ضرورة توافر صفة الدائن الحاجز وامتلاكه لسند تنفيذي، إلى جانب شرط تحقق كفاية قيمة العقار المرهون لتغطية الدين، وعدم وجود منقولات كافية لدى المدين، بما يبرز مبدأ التدرج في التنفيذ. كما تم التطرق إلى مختلف أطراف الحجز ومراكزهم القانونية، حيث تم تعريف الدائن المرتهن والمدين الراهن والحائز للعقار المرهون تعريفًا قانونيًا دقيقًا، مع الوقوف على الفروق بين المدين والكفيل العيني، ومدى التزامات كل طرف في مراحل التنفيذ. ثم انتقلت الدراسة إلى تفصيل إجراءات التنفيذ على العقار المرهون، من مرحلة التحقق من المنقولات إلى تحرير محضر الحجز والإشهار العقاري وصولًا إلى بيع العقار في المزاد العلني، مع إبراز دور قاضي التنفيذ في ضبط هذه الإجراءات وضمان مشروعيتها. وتمت دراسة حقوق الدائن الممتاز وتأثير امتيازاته في التوزيع العادل للعائدات الناتجة عن البيع، مع بيان القيود الواقعة على هذا الحق حفاظًا على مصلحة المدين. وخُصص جزء مهم من المذكرة لمبدأ الموازنة بين حق الدائن في استيفاء دينه ومصلحة المدين في حماية ممتلكاته وحقوقه الاجتماعية، لا سيما في حالة العقار الذي يشكل سكناه أو مصدر رزقه، مع دعم التحليل بمراجع قانونية جزائرية وأجنبية، وقرارات صادرة عن المحكمة العليا، وأطروحات أكاديمية حديثة، وصولًا إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية التنفيذ دون المساس بالحد الأدنى من الضمانات القانونية والإنسانية للمدين
