Résumé:
يتناول هذا البحث موضوع البيع الجبري للعقار المرهون كوسيلة قانونية لإستيفاء الدائن لحقه عند امتناع المدين عن الوفاء حيث تم التطرق في المذكرة إلى الإطار العام لعقد الرهن الرسمي في إطار القانون المدني والقوانين المكملة له من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وغيرها ،باعتبار الرهن الرسمي أهم وسائل الضمان العيني وأثره في ترتيب الأولوية بين الدائنين كما تناولت الدراسة الإشارة إلى أنواع الرهن الرسمي من الرهن الإتفاقي والمواد المنظمة له والرهن القضائي والتطرق غلى الرهن القانوني المؤسس لفائدة المؤسسات المالية والبنوك ، كما تناولت الدراسة إلى إجراءات التنفيذ الجبري على العقار المرهون ابتداء من الإنذار وصولا إلى البيع في المزاد العلني وتم التطرق إلى جل الحالات التي تصادف هذه العملية .حيث ركزت المذكرة على الشروط الشكلية والموضوعية لصحة البيع الجبري وبينت الضمانات القانونية المقررة للمدين والدائن والغير كما تم تحليل دور القضاء في الرقابة على إجراءات التنفيذ تفاديا للتعسف إلى غاية رسو حكم المزاد العلني وتوزيع الحصيلة .حيث خلصت الدراسة إلى أن البيع الجبري للعقار المرهون يمثل حماية فعالة للدائنين ، شريطة احترام الضوابط القانونية لضمان العدالة
