Résumé:
يعتبر الأمن السيبراني أحد الركائز الاساسية لتقوية المنظومة الامنية لسائر الدول ، بل أضحى ضرورة حتمية لمواجهة المخاطر السيبرانية التي تهدد كيان الدول وإستقرار سيادتها وذلك لطبيعتها الخاصة التي لاتعترف بالحدود الوطنية وهي مخاطر عابرة للحدود، وصعوبة تعقب مرتكبيها وذلك لسهولة إزالة أدلة الاثبات للإدانة ، وقد اقتحمت هذه التهديدات السيبرانية جميع مناحي الحياة نتيجة للتطور السريع والمذهل لتكنولوجيات الاعلام والاتصال ،وبالتالي يسهل إختراق خصوصيات المؤسسات والشركات الخاصة، بل وحتى الحياة الخاصة للأفراد.
والجزائر هي أيضا مستهدفة كسائر الدول من التهديد السيبراني ،وتداركت الوضع بداية من سنة 2004 بسن القانون 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات، و القانون 06-22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية باستحداث تدابير الإجرائية لمكافحة الجريمة الالكترونية.وأيضا سن المشرع الجزائري نصوص خاصة نذكر أهمها القانون 09-04 المتضمن الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها الذي من مضامينه التشجيع على التعاون الدولي و المساعدة
