Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن حماية المستهلك أصبحت اليوم من أهم أولويات التشريعات الحديثة، في ظل التحولات الاقتصادية وتطور الأنماط التجارية، خاصة بعد ازدياد حجم المعاملات التعاقدية وتعقيدها، مما جعل المستهلك الطرف الأضعف في العلاقة القانونية، الأمر الذي فرض على المشرّع التدخل بإقرار مجموعة من الآليات القانونية الكفيلة بضمان حقوقه وصيانة مصالحه من كل تعسف أو تغرير.
وقد حاولنا من خلال هذه المذكرة تسليط الضوء على الوسائل القانونية والرقابية والجزائية التي نظمها المشرع الجزائري لحماية المستهلك، خصوصًا في إطار العقود الاستهلاكية، والتي غالبًا ما تكون عقود إذعان تُفرض فيها الشروط على المستهلك دون أن تكون له القدرة على التفاوض أو الرفض