Résumé:
مــلخص مذكرة ماستر
في ختام هذه الدراسة، يتضح أن المحكمة الدستورية تمثل حجر الزاوية في تكريس مبدأ سمو الدستور وضمان احترامه من قبل مختلف السلطات، وعلى رأسها السلطة التشريعية. فقد منحها المشرّع الدستوري الجزائري صلاحيات واسعة في مراقبة نشاط البرلمان، سواء تعلق الأمر برقابة القوانين العضوية والعادية، أو الأنظمة الداخلية لغرفتيه، أو الفصل في حالات الشغور البرلماني والطعون الانتخابية
وتعكس هذه الاختصاصات حرص المؤسس الدستوري على تعزيز التوازن بين السلطات، ومنع تجبر الهيئة التشريعية على مقتضيات الشرعية الدستورية. كما أن هذه الرقابة، بطابعها الوقائي واللاحق، تساهم في ترسيخ دولة القانون، من خلال تصحيح الاختلالات التشريعية، وضمان استمرارية العمل البرلماني وفقًا لأحكام الدستور. وعليه، فإن المحكمة الدستورية لا تمارس رقابة شكلية فحسب، بل تؤدي وظيفة جوهرية لحماية النظام الدستوري وضمان انسجام المنظومة القانونية، مما يستدعي دعم استقلاليتها، وتوسيع آليات الإخطار، خاصة من قبل المواطنين، تعزيزًا للرقابة الشعبية غير المباشرة على البرلمان.
الكلمات المفتاحية:
