Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
يشكل تداول الأسهم أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها شركة المساهمة، إذ يُتيح للمساهمين حرية التصرف في حصصهم المالية، ويُسهم في تعزيز ديناميكية السوق المالي وتنشيط الاستثمارات. وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه لا يقتصر على الجوانب التجارية فحسب، بل يتداخل أيضًا مع قواعد قانون الشركات والأسواق
المالية، ويُثير العديد من الإشكالات القانونية والاقتصادية، خاصة في ظل التطورات التقنية والرقمية الحديثة. وقد تناولت الدراسة أحكام تداول الأسهم من خلال التطرق إلى مفهوم التداول وأنواعه، والتمييز بين التداول في السوق النظامية والتداول خارجها، بالإضافة إلى الشروط والقيود القانونية التي قد ترد على حرية التداول، سواء تلك المفروضة بنص القانون أو المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة. كما تم الوقوف على الأثر القانوني لنقل ملكية السهم، وما يُرتبه ذلك من حقوق والتزامات تجاه الشركة والغير.
وأظهرت الدراسة أن المشرع الجزائري، إلى جانب التشريعات المقارنة حاول التوفيق بين حرية تداول الأسهم كأصل من أصول نظام شركة المساهمة، وبين الحاجة إلى وضع ضوابط تنظيمية تكفل حماية المساهمين، واستقرار الشركة وشفافية التعاملات داخل السوق المالي
