Résumé:
ملخص:
تتناول هذه المذكرة موضوع إجراء التسرب كآلية قانونية مستحدثة في التشريع الجزائري لمكافحة الجرائم المستحدثة، بالنظر إلى ما تشكله هذه الجرائم من خطورة متزايدة، لاسيما الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وتبييض الأموال، والصرف، والجرائم المعلوماتية، والجريمة المنظمة عبر الحدود، وجرائم الفساد. وقد منح المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق، بموجب القانون 06-22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، صلاحية اللجوء إلى هذا الإجراء وفق شروط وضمانات دقيقة، بما يكفل سرية العملية وسلامة العون المتسرب، دون تحمله أية مسؤولية جزائية عن الأفعال المرتكبة بغرض الاختراق. وقد خلصت الدراسة إلى أهمية هذا الإجراء في التصدي للجرائم المستحدثة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الضوابط القانونية والتنظيمية المصاحبة له