Résumé:
ملخص الدراسة :
تعالج هذه المذكرة موضوع تاثير الرقابة على الإدارة المحلية باعتباره من المواضيع الحيوية التي تلامس جوهر العلاقة بين المركز و اللامركز في تنظيم شؤون الدولة ،فالادارة المحلية باعتبارها أداة لتنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي تحتاج إلى قدر من الاستقلالية و المرونة للقيام بمهامها بفعالية ، غير أن هذه الاستقلالية يجب ان توازن برقابة تضمن احترام القوانين ة تحقيق المصلحة العامة.
تتطرق الدراسة الى مختلف اأنواع الرقابة الممارسة على الادارة المحلية سواءا كانت رقابة إدارية تمارسها السلطات المركزية لضمان مشروعية القرارات ، أو رقابة مالية تهدف إلى حسن استخدام المال العام و تلعب الرقابة دورا مهما في تقويم العمل الاداري و منع التجاوزات و الانحرافات .
خلصت المذكرة إلى أن الرقابة يجب أن تكون وسيلة دعم و توجيه لا أداة هيمنة و تعطيل ، و توصي بإعادة النظر في آليات الرقابة و جعلها أكثر شفافية و تعزيز الرقابة المجتمـــــعية و التشاركية بما يسمح بتحقيق إدارة محلية فعالة خاضعة للمساءلة و قادرة أيضا على الإبداع و اتخاذ القرار بما يخدم الصالح العام
