Résumé:
ملخص
أُعيد بعث هيئة وسيط الجمهورية في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 20-45 كآلية طعن غير قضائية تهدف لحماية حقوق المواطنين ومكافحة البيروقراطية والفساد الإداري. وتتمتع الهيئة بهيكل تنظيمي مركزي ومحلي يُعزز من قدرتها على استقبال التظلمات والتدخل في تحسين أداء المرافق العامة. غير أن صلاحياتها تبقى محدودة، إذ لا تتحرك إلا بناءً على إخطار من شخص طبيعي، دون أن تُمنح حصانة قانونية تضمن استقلاليتها. هذا القيد يُضعف من نجاعتها ويحد من تأثير تدخلاتها. لذا يُوصى بترسيخ مكانتها في الدستور أو إصدار قانون يُعزز مهامها واستقلالها