Résumé:
ان الحكم عن تمام او قصور النظام القضائي العسكري في تحقيق المحاكمة العادلة يرتبط أساسا بالتوجهات الحديثة التي يسعى المشرع لتحقيقها في مختلف التعديلات التي تمس الجانب الاجرائي والموضوعي للنصوص القانونية في جانبها الجزائي، وانطلاقا من مدى تطابق نصوص قانون القضاء العسكري الجديد مع قانون الإجراءات الجزائية، الذي يواكب التعديلات الدولية من مواثيق وقوانين تهدف الى تحقيق محاكمة عادلة لمن يشملهم القانون العسكري بدأ من مرحلة الاشتباه الى الاتهام الى المحاكمة والتي ترتبط بالمعايير المتعلقة بحماية الحقوق والحريات للأفراد الماثلين امام الجهات القضائية العسكرية سواء كانوا عسكريين او مدنيين للتحقيق الاسمى للعدالة.