Résumé:
ملخص:
أدت أزمة الديون اتجاه العالم الثالث التي واجهتها الدول المتقدمة بالخبراء في المجال المصرفي والمالي إلى
التفكير في حل للخروج منها ومنع حدودها مرة أخرى فتشكلت لجنة بازل لرقابة والإشراف المصرفي سنة 4791
لتطلق أول اتفاق لها سنة 4711 وضعت فيها معايير لرأس المال، صنفت الآصول حسب درجة خطورتها وقسمت
دول العالم إلى مجموعتين مجموعة الدول ذات المخاطر المنخفضة ومجموعة الدول ذات المخاطر المرتفعة وكل
ما جاءت به هذه اللجنة في اتفاقياتها الثلاثة كان تطبيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية أن يزيد من
فعالية ونجاعة إدارة المخاطر المصرفية في الوصول إلى أهدافها وتطرقنا إلى أهم النقاط المتعلقة بإدارة المخاطر
المصرفية وكذا مقررات لجنة بازل لرقابة والإشراف المصرفي في مجال إدارة المخاطر المصرفية في الجزائر ومدى
. تطبيقها لمقررات بازل 4،
