Résumé:
تبرز هذه الدراسة مدى فعالية فعالية صلاحيات المخولة للقاضي الإداري في إلزام الإدارة على تنفيذ إلتزاماتها المترتبة على قيام مسؤوليتها تجاه موظفيها أو الغير حيث تم التطرق في المذكرة إلى الدوافع المساءلة عن عدم تنفيذ قرارات القاضي الإداري هذا بإثارة مسؤولية الإدارة الممتنعة عن تنفيذ قرارات القاضي الإداري ثم قيام مسؤولسة الموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ قرارات القاضي الإداري ثم تحدث عن وسائل و آليات حمل الإدارة عن تنفيذ قرارات القاضي الإداري و معالجة موضوع إستعمال دعوى الإلغاء و توجيه الأوامر التنفيذية للإدارة الممتنعة بالإضافة للتكلم عن الآليات البديلة- التهديد المالي- لإرغام الإدارة على التنفيذ