Résumé:
تعتبر التنمية الاقتصادية عملية يتم فيها انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة التخلف إلى الرقي والازدهار ، وذلك
عن طريق مجموعة من الإجراءات تقوم الدولة باتخاذها من اجل تطوير الهيكل الاقتصادي ، بما يحقق زيادة الإنتاج
السلعي وغير السلعي والدخل الحقيقي للفرد لفترة زمنية طويلة ، وتتطلب التنمية الاقتصادية مجموعة من المصادر
لتمويلها ، من بينها التمويل المصرفي الذي يعتبر أهم مصدر تعتمد عليه البلدان المتخلفة لتمويل تنميتها
الاقتصادية في ظل غياب سوق مالية متطورة .
حيث يعتمد اقتصاد أي دولة على آلية الجهاز المصرفي بالدرجة الأولى ، عن طريق توفير احتياجاته المالية حتى
يستطيع تحقيق نمو مستمر ، لذا فهو يقدم الخدمات المصرفية والمنتوجات المالية المتنوعة الشكل والمدة تستطيع أن
توفر كل ما يحتاجه الاقتصاد ، وقد مر الجهاز المصرفي الجزائري بعدة مراحل ساهمت بشكل كبير في تطوره ،
فبعد الاستقلال مباشرة وجدت الجزائر نفسها وسط مشاكل من بينها تبعية الجهاز المصرفي ، وهذا ما عجل
بضرورة إطلاق جهاز مصرفي جزائري يعبر عن إرادة نقدية جزائرية ويخدم مصالحها الاقتصادية ، وكان أول إجراء
إنشاء البنك المر كزي الجزائري في سنة ،1963الذي و جه لخدمة الاقتصاد الوطني و مده بكل
احتياجاته والتسهيلات لبناء الاقتصاد ، وتأكدت سيادة الدولة الجزائرية بإنشاء الدينار الجزائري كعملة وطنية ،
مارس البنك الجزائري صلاحيته كبنك مركزي فاهتم بتسييره مجموعة من المسيرين و الإطارات الكفأة