Résumé:
تدرس هذه المذكرة النصوص الإجرائیة المختلفة أن یكفل للمتقاضي مكنة
الطعن بالنقض في المادة الإداریة بما یتناسب و موقع مجلس الدولة كجهة مقومة لعمل
الجهات القضائیة الإداریة و تسلیط الضوء على النصوص
القانونیة المتصلة بهذا الموضوع،و محاولة رصد و تسجیل ما لها من محاسن و ما تنطوي
علیه في المقابل من مثالب،كل ذلك بما یسمح بالارتقاء بمستوى التشریع الإجرائي في
الجزائر بحسبنا،و تكوین مادة علمیة مفیدة إن شاء االله قد تكون عونا و زادا للقراء الكرام
المشتغلین في حقل القانون الإداري و المنازعات الإداریة من محامین و قضاة و باحثین
أكادیمیین و طلبة